LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
*ابرز ما تناولته صحف اليوم السبت ١ تشرين الاول ٢٠٢٢*
عادت مسألة تأليف الحكومة الى الواجهة، ليس من باب ملء الفراغ الكلامي وحسب، بل ربما من باب ملء الفراغ الرئاسي، من دون التماس أية اشارات للموعد او كيفية حصول المعجزة المطلوبة لتجنب الوقوع في «هاوية» الفوضى الدستورية التي يعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فريقه للاستعداد لها، اقله في محطتين:
الأولى: في 13 ت1 ذكرى إزاحة العماد عون من قصر بعبدا، عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بعد اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والثانية: في 31 ت1 الموعد الدستوري لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليتحوّل الى سياسي ورئيس سابق، يواصل النضال من الرابية، ولن يتراجع، بعد سلسلة من النصائح والوصايا لخلفه، وإن تأخر انتخابه..
وبينما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتابع اليوميات المالية والحياتية، كما لو انه رئيس اصيل للحكومة، وبصلاحيات كاملة، افاض الرئيس عون في تناول مسائل بعينها، فاعتبر ان الامور باتت واضحة، وإن هناك تشابكاً داخلياً وخارجياً يرفض حكومة، وقال: كنت اعرف ان المواجهة صعبة، مثلما كنت اعرف ان مواجهة الاحتلال كانت كذلك، لكن أفضلها على الاستسلام وتسليم البلد، كاشفاً عن مواصلة النضال عند العودة الى الرابية.
وبدا ان الانشغال العربي والغربي بدأ لجهة البحث عن مَن يملأ الفراغ: حكومة مرَّ وقت طويل على تعذر تأليفها، وهي ما تزال في «طور الافتراض»، وضرب مواعيد صدور المراسيم من دون ان يكون لدى مطلقيها اية معلومات، والتوافق على رئيس قادر على ملء الفراغ، وتجنيب البلد فوضى تطيح بالاستقرار، وما تحقق لجهة التفاهم علي صندوق النقد او الانصراف الى ترسيم الحدود والاستفادة من الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية.
ولوحظ ان السفيرة الفرنسية آن غريو واصلت حركتها السياسية، وزارت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (وهو مرشح الثنائي الشيعي) وبحثت معه في الاجواء المحيطة بملف الرئاسة وتطورات الوضع اللبناني، في حين زار السفير المصري في لبنان ياسر علوي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، في اطار الاطلاع على تصور الحزب التقدمي الاشتراكي لكيفية الخروج من الوضع الراهن، وهوية الرئيس العتيد، مع بدء العد التنازلي بدءاً من اليوم لانتهاء ولاية الرئيس عون.
وفي السياق الحكومي، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال قائمة وأن البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين في الحكومة وسط معطيات تفيد أن أي تبديل يتم ينطلق من تسمية القوى الممثلة في الحكومة للوزير الجديد.
ولفتت إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء الذين سيصار إلى تبديلهم وأشارت إلى أن الاتصالات تستكمل ولاسيما تلك التي يقودها اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا.
وأكدت أنه يفترض ان يتبلور الخبر اليقين في اليومين المقبلين وسط مؤشرات إيجابية حتى الساعة.
وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان الاتصالات والمساعي استؤنفت لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة العتيدة او تعويمها، بعد الانتكاسة التي ادت الى تجميدها بفعل تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل مفاعيل اللقاء الايجابي الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وانتهى الى حصر التباينات، والتفاهم على تذليل حل مشكلة استبدال وزيري المهجرين والاقتصاد ،واعادة تعويم الحكومة المستقيلة بعد عودة ميقاتي من زيارته للندن ونيويورك .
واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة المكلف ابلغ الوسيط اللواء عباس ابراهيم ألذي التقاه أكثر من مرة ،انه منفتح لمواصلة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها على الاسس التالية:
١- ان يتم حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة الجديدة حصرا، استنادا للدستور، وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل، لئلا يتعرض للعرقلة والتعطيل من قبل باسيل، كما جرى أكثر من مرة.
٢- الاستعداد الكامل لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها، على أساس صيغة حكومة تصريف الأعمال، ورفض كل طروحات عون وباسيل، توسيعها بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وان يتم التعويم ،استنادا إلى التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان على حساب أطراف اخرى، ورئيس الحكومة ليس في وارد التنازل عن أي وزير من حصته، اكان من المسيحيين كالوزيرة نجلا رياشي أو غيرها.
٣-رفض رئيس الحكومة المكلف الموافقة على لائحة الشروط والمطالب التي قدمها باسيل ،وتشمل ،اولا تحديد عمل ومهمات الحكومة في حال الفراغ الرئاسي، وثانيا، اجراء تبديلات للوزراء المسيحيين وبينهم وزراء الخارجية والسياحة ووزيرة التنمية الإدارية، بشخصيات يختارها رئيس الجمهورية حصرا، وثالثا اصدار مرسوم التجنيس ومرسوم ترقية العمداء بما يسمى بدورة ميشال عون، وخامسا، اجراء مناقلات وتغييرات وانهاء خدمات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة، وفي مقدمتها، تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وسادساإطلاق سراح الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.
وتقول المصادر ان رئيس الحكومة يرفض بالمطلق مناقشة هذه المطالب، ويعتبر ان هناك آلية دستورية ترعى عمليه تشكيل الحكومة وتحديد مهامها، وهو ملتزم بها استنادا للدستور والبيان الوزاري الذي يقره مجلس الوزراء مجتمعا يحدد الخطوط العريضة لعمل الحكومة طوال تسلمها المسؤولية، وإجراء التعيينات وغيرها، والاهم انه لا يتدخل بعمل القضاء فيما يتعلق بمطلب اخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت.
وتشير المصادر الى ان ميقاتي ابلغ من يعنيهم الامر، انه لن يزور بعبدا، الا بعد انضاج طبخة التعويم بالكامل، على ان تتوج باصدار مراسيم التشكيل، لئلا تسجل الزيارة في عداد الزيارات السابقة بلا نتائج ملموسة.
وتوقعت المصادر ان تتكشف مطلع الاسبوع المقبل نتائج الوساطة والاتصالات الجارية للتشكيل، وكشفت عن بوادر حلحلة ،قد تترجم بزيارة لميقاتي منتصف الاسبوع المقبل، اذا سارت الامور كما يرام من دون بروز عقبات ومطالب ومطبات مفتعلة جديدة وغير منتظرة.
