LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
غادر 40 زعيماً اوروبياً العاصمة التشيكية براغ، بعد عقد قمة لم تنجح بالإجابة على أسئلة مصيرية، بل عمّقت التحديات، خاصة فيما يتعلق بأزمة الطاقة واقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. اذ ان العروض المطروحة لحل الأزمة تتباين بشكل كبير، بين مَن يؤيد حصر وضع السقف على أسعار الطاقة المتعلقة بالإنتاج الكهربائي وبين مَن يشدد على ضرورة زيادة الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الطاقة المتصاعدة.
استمر الاجتماع لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، وهو ما أعاده مراقبون لحجم الانقسامات العميقة بين الدول حول أفضل السبل لخفض تكاليف الطاقة، ورأوا أنه لم يحرز أي تقدم ملموس بشأن سلسلة من المقترحات، بما في ذلك تحديد سقف أسعار الغاز المثير للجدل.
وتقول كل من سوزان لينش وكلا كلكوت وهانس فون دير بورشارد، في مقال نشر في موقع بوليتكو، انه “بينما كانت القمة من الناحية الفنية عبارة عن تجمع غير رسمي – مما يعني أن القادة لم يتمكنوا إلا من عقد الصفقات من حيث المبدأ – أكد الخلاف المستمر بشأن الطاقة على حجم التحدي الذي يواجه القادة الأوروبيين. ومع تصعيد روسيا للحرب في أوكرانيا، فإن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار لا تظهر بوادر للتراجع”.
وعلى الرغم من تفاؤل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي وصف الاجتماع بأنه “مفيد لعقد اجتماعات غير رسمية دون ضغوط لاتخاذ القرارات…ذلك يسمح للقادة باستخلاص ما هي الآراء والحساسيات المختلفة”، فإنه على ما يبدو، أن الاتفاق الوحيد حتى الآن هو أنهم بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق.
ونتيجة الجمود الحاصل، فإن تركيزًا مكثفًا يرصد على القمة الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 20 و21 تشرين الأول/ أكتوبر. حيث أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم المزيد من المقترحات قبل الاجتماع، تاركة الدول الأعضاء في تنافس على النفوذ.
ويمكن تلخيص الخلافات بنقطتين: أنه في الوقت الذي ترغب فيه بعض الدول تعويض المواطنين عن مدفوعات الغاز التي تزيد عن سعر معين. يريد آخرون ببساطة تحديد السعر الذي يمكن أن تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز. يرافق ذلك نقاشات مكثفة حول ما إذا كان يجب زيادة الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الطاقة المتصاعدة للناس. لكن المستشار الألماني أولاف شولز طرح هذه الفكرة في مؤتمر صحفي، وأصر على أنه لا يزال من الممكن إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي السابقة للتعافي من الأوبئة.
من المرجح أن يثير رفض شولز غضب أولئك الذين يشعرون بالإحباط بالفعل من قرار برلين بالكشف عن 200 مليار يورو لدعم فواتير الطاقة المتضخمة. وشعرت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالتذمر من أن هذه الخطوة عبارة عن مساعدة حكومية مبطنة بشكل خفيف تزعزع استقرار السوق الموحدة للكتلة وتترك البلدان الأفقر في البرد.
ومن دون ذكر ألمانيا بشكل مباشر، أصدر رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تحذيرًا. وقال: “نحن بحاجة إلى الامتثال لقواعد مساعدات الدولة…لا يمكننا الحصول على حلول وطنية فقط. نحن بحاجة إلى حلول أوروبية”. فيما ردت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وهي سياسية ألمانية: “علينا أن نحافظ على تماسك سوقنا الموحدة ونتجنب التشرذم”.
وبحسب بوليتيكو، فقد برز خلاف متصاعد بين ألمانيا وفرنسا حول خط أنابيب MidCat، والذي من شأنه أن يساعد في نقل الغاز من شبه الجزيرة الأيبيرية عبر فرنسا إلى ألمانيا وما وراءها. اذ عارضت فرنسا المشروع، بحجة أنه سيستغرق وقتًا طويلاً لتخفيف الأزمة الحالية وسيؤدي فقط إلى استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري. في حين لا تتفق ألمانيا مع الجدول الزمني وتقول إنه يمكن أن يساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.
الكاتب: غرفة التحرير
