LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
*الغبيري: ماذا بعد نتائج تلوّث المياه؟*
*رحيل دندش – الأخبار*
صدرت النتائج الجديدة للعيّنات التي أجرتها بلدية الغبيري لمياه الاستخدام. اثنتان منها جاءت لعينات مياه من الصهاريج، وثالثة لمياه أحد الآبار التي تملأ منها الصهاريج في فرن الشباك. وكسابقاتها، أظهرت النتائج أنها غير مطابقة.
في عيّنة مياه الصهاريج المعبأة من فرن الشباك، تبيّن وجود جراثيم خطيرة ومقاومة للحرارة، وجراثيم ناتجة من خلط صرف صحي بالمياه. فيما خلت المياه المعبأة من الحازمية من وجود جراثيم ناجمة عن خلط بالصرف الصحي. أما نتيجة بئر المياه (الناعورة) فجاءت غير مطابقة لكنها أقلّ خطورة. وتوضح مسؤولة قسم الرقابة وسلامة الغذاء في بلدية الغبيري عبير الخنسا أن مياه الناعورة “تحوي جراثيم، لكنها أقلّ عدداً وهو ما يستوجب فحوصات أخرى لمزيد من التأكد حول مصدر التلوث”.
وفي هذا الإطار دعت بلدية الغبيري أصحاب الصهاريج التي أجريت لها الفحوصات إلى اجتماع خاص صباح اليوم عند الساعة التاسعة “تحت طائلة حجز الآليات للمتخلّفين عن الحضور”.
اجتماع لأصحاب الصهاريج
والاجتماع، بحسب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل مخصّص “لإطلاع أصحاب الصهاريج على نتائج الفحوصات، وتوجيهم للامتناع عن التعبئة من مصادر ملوّثة كما مسؤوليتهم في تنظيف الخزانات وتعقيمها للتأكد من خلوّها من الجراثيم. إذ أن البلدية ستجري فحوصات دورية للخزانات مع إرفاقها بشهادة تثبت خلوّ المصدر من التلوّث”.
ورداً على سؤال، عما إذا كان هذا الإجراء كافياً، لم يخف أنّه ليس حلاً جذرياً كاشفاً أن إعلانه عن نتائج الفحوصات “لم يثر اهتمام أي من المعنيين في الدولة والمؤسسات المسؤولة عن المياه من وزارة الطاقة والمياه ووزارة الصحة”. ورأى الخليل أن “الحل الحقيقي يكون في أن تتداعى مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية بالمياه والترصد الوبائي والهيئة العليا للإغاثة والبلديات المعنية لتشكيل خلية طوارئ للعمل معاً لتتبع وكشف مصادر التلوث واتخاذ إجراءات تؤمن المياه الصالحة للاستخدام وللشرب”.
*توصية للحكومة*
وفي اتصال مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، كشف أن “وزراء الطاقة والصحة ومؤسسات المياه في بيروت والشمال والجنوب اجتمعوا ورفعوا توصية إلى الحكومة لمنحهم سلفة مالية لشراء المازوت بهدف ضخّ مياه الدولة وتقليل اعتماد السكان على مياه الصهاريج”. أما عن الآبار الخاصة فأكد أن “لا علاقة لمؤسسات المياه بها وأن مسؤولية الرقابة عليها تقع على عاتق وزارة الطاقة والمياه والبلديات والأجهزة الأمنية”.
