استهدفت سيارة ملغومة بكمية كبيرة من المتفجرات موكب رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري قرب فندق “سان جورج” في بيروت بعد ظهر الاثنين 14 شباط 2005.
أحدث الانفجار دماراً كبيراً في المكان ووصلت أصداؤه إلى مجلس النواب في ساحة النجمة، حيث كانت اللجان النيابية منعقدة لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخابات النيابية، وأحال المكان إلى كتلة من النار والدمار، وأدى إلى وفاة حوالي عشرة من المرافقين والمواطنين الذين كانوا موجودين في المكان، وإلى جرح حوالي مئة شخص. وطاولت الأضرار المباني المجاورة حرائق وتحطمًاً وتصدّعًاً، خصوصًاً الفنادق والمقاهي، إضافة إلى احتراق الكثير من السيارات. وكان للجريمة استنكار شامل محلي وعربي ودولي.
أشعل اغتيال رفيق الحريري الشارع اللبناني الذي شهد احتجاجات شعبية فيما سمي “ثورة الأرز” ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان. وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في ابريل نيسان.
كما تشكّلت محكمة دولية للتحقيق في قضية الاغتيال وتمّ توظيفها سياسيًا لمواجهة سوريا وحزب الله. بدأ التحقيق الدولي في يونيو حزيران 2005. وبحلول أكتوبر تشرين الأول أصدرت تقريرًا يتّهم مسؤولين سوريين ولبنانيين كبارا. دأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال. وفي أغسطس آب تم القبض على أربعة من كبار القيادات العسكرية في لبنان، تم الإفراج عنهم بعد 4 سنوات دون توجيه اتهام بسبب عدم وجود أدلة كافية. ورغم اتهام سوريا وحزب الله فقد قضت المحكمة بعدم وجود أدلة على هذه التهمة.