LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
في اتصال هاتفي، اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا اللقاء سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.
*الكنيست يصادق القانون الذي يحصن نتانياهو من العزل والمحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة*
صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يحصن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، حيث تغيب عن جلسة المصادقة على القانون عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”.
وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.
كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
