LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يرد على طلب مساءلة الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية والدائرة تدين هذا الرد وتعتبره تهربا من مسؤولياته
قدمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال مسؤول الدائرة والمستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها عن سبب تأخر إجراء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، لاسيما بعد أن أقرت الدائرة التمهيدية عام 2020، أن للمحكمة إختصاص إقليمي وتاريخي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبناء عليه إفتتحت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التحقيق الذي جمد بعد انتخاب المدعي العام كريم خان.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مكتب الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية وجه رسالة خطية للدائرة القانونية تفيد أن إجراء التحقيق يتعلق بمكتب المدعي العام، وبناء على ذلك تواصلت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مع مكتب المدعي العام، ليجيب بأن سبب تأخر إجراء التحقيق هو عدم وجود موظف متاح لمتابعة التحقيق، وتضاؤل الموارد المالية للمحكمة.
وبناء على ذلك، منحت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مدة شهر لتأمين موظف متاح لمتابعة التحقيق وتأمين الموارد المالية اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطمح لتجميد التحقيق ويتهرب من مسؤولياته الوظيفية الذي هو مكلف بها والذي من المفترض أن يكون حريصا على العدالة الدولية.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بعدم التمييز بين الدعاوى واعطاء اولوية قضية على قضية أخرى، وتؤكد أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أصدرت عشرات التقارير التي تؤكد تورط بعض القيادات الإسرائيلية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعليه يجب الاعتماد على هذه التقارير الموثوقة وعدم إضاعة الوقت بتحقيقات أخرى، ومباشرة محاكمة قيادات الاحتلال الاسرائيلية المتورطة في هذه الجرائم بشكل عاجل وفوري.
