يفترض أن يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” لمناقشة الأوراق التي أعدها الأول بخصوص مطالبه، أي اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الإئتماني، وبناء الدولة.
ووفق المعلومات فان الاتفاق بين الطرفين لا يبدو قريبا، اذ، وبالرغم من الإيجابيات السائدة، هناك اجماع على ان الحوار يحتاج الى وقت طويل للوصول الى نتائج ايجابية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة المقبلة ستشهد بدء البحث التقني والتفصيلي في قانون اللامركزية الادارية عبر لجان متخصصة، ما سيفتح الباب امام المماطلة والخلاف على التفاصيل.
وتعتبر المصادر ان البحث التقني في اللامركزية لا يعني ان سائر العناوين قد تم التوافق عليها، لكون النقاش بشأن الصندوق الإئتماني لم يبدأ بعد في حين ان الحوار الرئاسي لا يزال في بداياته.
وبحسب مصادر مطلعة فإن “حزب الله” ينسق بشكل كامل مع حركة “امل” كل التفاصيل المرتبطة بالحوار الذي يعقده مع “التيار”.
خصوصا في النقاط المرتبطة باللامركزية (شبكة الهدهد) الادارية والمالية نظرا لحساسية الموضوع في “عين التينة”.
وتقول المصادر ان هناك حرصا لدى الحزب على أن يشمل الاتفاق بينه وبين “التيار” حركة امل، ولو بطريقة غير مباشرة، لكي تصبح التسوية وبنودها قابلة للتطبيق او الاقرار في المجلس النيابي.