LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
وضع معهد السياسة والاستراتيجيةIPS في تقرير له جملة من التوصيات التي على الحكومة الإسرائيلية اتباعها. محذّراً من اغفال ما اسماه “التهديد الإيراني” نظراً لامتلاك ايران أوراق بيدها لتطوير برنامجها النووي. ويشير التقرير الذي أعده طاقم المعهد برئاسة اللواء احتياط عاموس جلعاد، انه على “رغم مواقف الحكومة الوافدة الأيديولوجية الواضحة، نوصي بأن يبدي قادتها تفهماً لحساسية وهشاشة الواقع الحالي في “يهودا والسامرة” والذي من شأنه أن يتطور بسرعة إلى تهديد استراتيجي حاد من ناحية إسرائيل”.
النص المترجم:
تشكل الساحة الفلسطينية اليوم التحدي الاستراتيجي الأكثر شحناً، والذي سيتعين على الحكومة الجديدة أن تعطي له جواباً بسبب التفجر الأمني (ولا سيما في شمال السامرة)، والذي يهدد بالانتقال إلى مناطق أخرى في “يهودا والسامرة”، إلى جانب التهديدات التي تنطوي عليها الأبعاد السياسية والقانونية.
إن إخراج منسق أعمال المناطق من التبعية المباشرة والكاملة لوزير الدفاع وإخضاع لواء عسكري عامل لوزير مجال مسؤوليته ليس أمنياً، من شأنه أن يخلق مشاكل تنسيق صعبة مع باقي محافل الأمن، وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي، بل ومع السلطة الفلسطينية. فضلاً عن ذلك، فإن الخطوات التي تتخذ صورة فرض القانون الإسرائيلي على المفاوضات (فما بالك المضي بخطوات لتفكيك الإدارة المدنية) ستعزز الادعاءات بأنها خطوة لضم غير قانوني، وأن المستوطنات تشكل خرقاً للقانون الدولي.
أبو مازن، الذي باتت مكانته العامة في درك أسفل غير مسبوق، يشخص الوقت الحالي كلحظة مناسبة وكفرصة للدفع قدماً بمعركة سياسية وقانونية ضد إسرائيل. وقد وجد هذا التفكير تعبيره مؤخراً في توجهات من السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بالنسبة لـ “الاحتلال الإسرائيلي المتواصل”، وفي توجهات للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية للشروع في تحقيق ضد إسرائيل. في الأسبوع الماضي، برز أبو مازن بقول في مقابلة مع شبكة “العربية” وجاء فيه بأن من شأنه أن يفكر لاحقاً بالعودة إلى الكفاح المسلح.
نجحت إسرائيل على مدى سنين في صد الخطوات القانونية ضدها، بدعوى أن جهاز القضاء الإسرائيلي مستقل، ويعمل بموجب القانون الدولي، وينفذ التحقيقات بمصداقية وموضوعية. أي قرارات تمس بهذه الاستقلالية قد تكون كالسهم المرتد فتعرض دولة إسرائيل، زعماءها وجنودها، للاتهامات والدعاوى على أعمالهم ضد الفلسطينيين في “يهودا والسامرة” وفي غزة.
خطوات إسرائيل تجاه الفلسطينيين قد تصعد تعابير اللاسامية أكثر ضد يهود في أرجاء العالم، وتشكل ذخيرة في أيدي منظمات نزع الشرعية؛ للدفع قدماً بخطوات ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية ومع الشركات الدولية، وذلك في ظل روايات قائلة بأن إسرائيل هي دولة أبرتهايد، وأنها ترتكب جرائم حرب.
ايران
التهديد الإيراني على إسرائيل يتعاظم في كل الأبعاد، وبخاصة فيما يتعلق بتقدم المشروع النووي وتحسين القدرات الهجومية في مجال الصواريخ والمسيرات، وفي ظل التعاون الاستراتيجي الناشئ مع روسيا في مجالات عسكرية وتكنولوجية. التقديرات الحالية التي تدعي بأن الفترة الزمنية اللازمة لإيران لتطوير قدرات نووية عسكرية تقدر بنحو سنتين، تبدو تقديرات صحيحة أغلب الظن، ما لم تتخذ إيران قراراً بتطوير مثل هذه القدرات. قرار كهذا، إذا ما اتخذ، سيقلص الفترة الزمنية بشكل كبير، ربما إلى أشهر قليلة في ظل السيناريو المتشدد.
فضلاً عن ذلك، فإن صرف الاهتمام العالمي نحو مسائل أكثر اشتعالاً وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم المالي المتزايد إلى جانب المساعدة الإيرانية في المجهود الحربي الروسي والقمع الوحشي للاضطرابات في الداخل، تخلق واقعاً تكون فيه إمكانية الوصول إلى اتفاق نووي جديد متدنية للغاية. في ضوء ذلك، وبدون خلق تهديد مصداق وملموس، فإن إيران هي التي تمسك بالأوراق بأيديها بالنسبة لوتيرة تقدم المشروع النووي.
بعد نحو عشرة أشهر من نشوب الحرب في أوكرانيا، لا تبدو نهايتها في الأفق، رغم المؤشرات الأولية على استعداد الولايات المتحدة وروسيا لفحص إمكانية استئناف المفاوضات. واضح أن الطرفين يستغلان أشهر الشتاء لتحسين المواقع والانتظام العملياتي استعداداً لتصعيد محتمل للقتال في الربيع، في ظل استمرار جهود لاستنزاف وضرب الطرف الآخر. من جهة، يعظم استمرار القتال التخوف من سوء تقدير وخطوات متطرفة من جانب روسيا في ضوء تلميحات بوتين بإمكانية استخدام السلاح النووي. من جهة أخرى، هذه المخاوف كفيلة بأن تزيد رغبة الغرب في البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.
إن زيارة الرئيس الصيني شي للسعودية وسلسلة الاتفاقات الاقتصادية التي وقعت في أثنائها تعكس درجة نمو العلاقات الثنائية بين الدولتين. وقد أبرز السعوديون الزيارة والاستقبال الحار للرئيس شي (بخلاف الاستقبال البارد الذي استقبل به الرئيس بايدن قبل نحو نصف سنة) في ما بدا كمحاولة لتحذير الإدارة الأمريكية من أن للرياض بديلاً استراتيجياً مساوي القيمة. وهذه تشكل تعبيراً عن منظومة العلاقات الأمريكية المركبة مع دول الخليج والتغييرات التي طرأت في السياسة الخارجية للسعودية في السنوات الأخيرة، مثلما وجدت تعبيرها في الرفض الثابت من جانب الرياض للاستجابة للطلبات الأمريكية المساعدة في تخفيض أسعار النفط.
التوصيات
تبدأ حكومة إسرائيل المرتقبة ولايتها من نقطة بدء متدنية في ضوء المخاوف الكثيرة في العالم وفي المنطقة بالنسبة للسياسة التي ستتخذها في جملة واسعة من المسائل (الفلسطينيين، الأقليات، جهاز القضاء، وغيرها). سيتعين على الحكومة أن تبدي حساسية وحذراً من اتخاذ خطوات من شأنها أن تقضم من قدرة إسرائيل السياسية ومن وسائلها لصد خطوات ضدها في الساحة الدولية (ولا سيما في الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي)، للقضم في التعاون الأمني والاقتصادي (ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي والدول السنية)، وتقليص حرية العمل في المجال وتقييد القدرة على طرح جواب شامل على التهديد المتزايد من جانب إيران.
في السياق الفلسطيني، فإنه ورغم مواقف الحكومة الوافدة الأيديولوجية الواضحة، نوصي بأن يبدي قادتها تفهماً لحساسية وهشاشة الواقع الحالي في “يهودا والسامرة” والذي من شأنه أن يتطور بسرعة إلى تهديد استراتيجي حاد من ناحية إسرائيل. في المرحلة الأولى على الأقل، نوصي الحكومة بالامتناع عن تنفيذ خطوات ثورية ولا سيما تلك التي تضعضع مكانة السلطة وتغير وجه الواقع في “يهودا والسامرة”.
في هذا السياق، نوصي بالامتناع عن “عقاب” اقتصادي للسلطة قد يؤدي إلى انضمام جماهيري واسع لموجة التصعيد الجارية منذ نحو نصف سنة. كما أن على الحكومة أن تحذر من الدفع بخطوات تتعلق بالحرم تؤثر سلباً على العلاقات مع الدول العربية (وبخاصة الأردن)، وعلى العلاقات المشحونة أصلاً بين الدولة وبين الجمهور العربي في إسرائيل.
ليس للتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بديل، والقدرة على بلورة جواب شامل للتحدي من جانب إيران تعتمد بشكل مطلق على التعاون بين الدولتين. سيتعين على الحكومة أن تعمل بكل سبيل للحفاظ على العلاقات الخاصة وعلاقات الثقة مع الإدارة (ضمن أمور أخرى، على خلفية رواسب الماضي بين رئيس الوزراء المرشح والإدارة الديمقراطية) ويهود الولايات المتحدة، وذلك كي تضمن دعم الإدارة في صد إجراءات ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية وفي الساحة القانونية.
في ضوء المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، نقترح على الحكومة الجديدة أن تبدي حذراً زائداً في التعاون مع الصين، ولا سيما في السياقات التكنولوجية والبنى التحتية الوطنية وتصعيد الرقابة على المحاولات الصينية لشراء شركات إسرائيلية.
أما حيال روسيا فنوصي الحكومة بأن تواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتحويل المساعدة لها وفقاً للخطوط الحمراء من جانب روسيا في كل ما يتعلق بتوفير منظومات الدفاع الجوي.
المصدر: معهد السياسة والاستراتيجيةIPS
