LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
قضائياً، توضح مصادر رفيعة انّ قرار الهيئة الاتهامية الاول، الذي وافق على طلب هيئة القضايا بفسخ القرار الصادر عن ابو سمرا، ألزَمَ الهيئة الاتهامية الثانية المناوبة البَت بموضوع توقيف سلامة مِن عَدمه اذ اعتبرت الهيئة الاولى الاتهامية انّ قرار ابو سمرا تضمّنَ فعلاً قراراً ضمنياً بالتَّرك في وقت كان يتوجّب توقيفه.
وتشير المصادر نفسها الى انّ للمحكمة خيارات عدة، منها:
1 – يُنجَز التبليغ لصقاً (الا انّ سلامة لن يحضر) فتصدر المحكمة مذكرة توقيف غيابية بحقه تتم مراجعتها من جانب النيابة العامة ويمكن استئنافها امام الهيئة الاتهامية لاحقاً. وهنا نتكلم عن الاجراءات التي ستتخذ خلال مسار التحقيق… الا انّ النقطة القانونية التي قد تتوقف عندها الهيئة الاتهامية هي عدم اطلاع النيابة العامة على التحقيق او القرار وكذلك عدم اعطاء رأيها في التحقيق لأنّ القاضي لم يعرض مجريات تحقيقه امام النيابة العامة، علماً ان قرار التوقيف او الترك خلال 24 ساعة من صدوره يمكن للنيابة العامة استئنافه، وكذلك المدعي الشخصي خلال 24 ساعة من تبليغه له، سواء في الجلسة او في مقره.
