على الرغم من ان شهرين يفصلان عن 31 تشرين و56 يوما عن مهلة الـ 60 يوما لانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يصر اكثر من مصدر متابع ومن اكثر من طرف، حتى ممن بات اسمه يتداول في بورصة الاسماء المرشحة للاستحقاق الرئاسي، على اختصار الوضع الرئاسي بكلمتين مفادهما: “بكير بعد”!
صحيح انه “بكير” بعد على الحديث الرئاسي الجدّي، لكن لا كلام في المجالس والاروقة السياسية يعلو اليوم فوق مسألتين: الرئاسة والترسيم، لاسيما ان الحكومة طارت اقله حتى اللحظة، بعدما تعذر اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تعديل وزاري يطال حكومة “معا للانقاذ”، سواء بتعديل بسيط يطال وزيرين فقط او تعديل جوهري يدخل 6 سياسيين الى المعترك الحكومي.
فهل تذهب الامور باتجاه اتفاق فريق 8 آذار على رئيس موحد؟ تجيب اوساط بارزة متابعة لجو 8 آذار: الاكيد ان هذا الفريق سيذهب موحدا الى مجلس النواب، وتتابع : قد يتم في نهاية المطاف الاتفاق على رئيس وسطي، ولو ان هذا الامر يعني حتما الفشل، لان المرحلة لا تتطلب رئيسا وسطيا، لكن لا شيء يمنع ايضا الاتفاق على رئيس يكون صديقا لسوريا ومنفتحا في الوقت نفسه على السعودية كدولة عربية شقيقة وتعطي مثالا بان فرنجية يمتلك هذه المواصفات، فمواقفه لم تتبدل منذ سنوات طوال، وهو نجح بالمحافظة على علاقات جيدة مع كل الاطراف، اما العلاقة مع باسيل، فهي قابلة لتدوير الزوايا، لاسيما ان بعض الاوساط تقول بان فرنجية لا يمضي على اوراق لاحد، لكنه مستعد لاعطاء كل مكون حقّه، ويعطي ما يحق لباسيل “من هالعين قبل التانية “، لاسيما انه في حال انتخب رئيسا فهو لن يأتي للنكايات، ولا للطعن باحد، ولا “بياكل حق حدا”، وتشدد الاوساط على ان ما يرغب به فرنجيه، في حال حالفه الحظ والظروف وقادته الى بعبدا، ان ينجح بترك بصمة في عهده، علما انه لن يستجدي الرئاسة من احد ومن يعطيه ثقته يكون مشكورا له.