مخطئ من يظن بأن العلاقة ما بين النظام الحاكم في البحرين والكيان المؤقت، قد بدأت منذ توقيع اتفاقيات التطبيع “أبراهام”، أواخر العام 2020. فللعلاقة ما بين هذين الطرفين تاريخ يمتد الى أكثر من 3 عقود، بالرغم من أن رفض الشعب البحريني ومرجعيته وعلمائه الشديد لذلك، وهو الذي كان من المسارعين الى دعم القضية والمقاومة الفلسطينية حتى بالمقاومين والشهداء وما يزالوا.
وهذه أبرز محطات تلك المرحلة بحسب المصادر الإسرائيلية (مع الإشارة الى أن هناك وعي جمعي في الكيان المؤقت بأنه دخيل على هذه المنطقة، لذلك كانوا وما يزالوا يلجؤون الى الكشف عن كل علاقات التطبيع السرية):
_ بالرغم من ان العائلة الحاكمة لم تعترف بإسرائيل منذ تأسيس الدولة عام 1971، إلا أنها في تسعينيات القرن الماضي، سمحت ببداية العلاقات ما بينها وما بين الكيان، حينما أرسلت ممثلين عنها إلى مؤتمر مدريد، واستضافت اجتماعات مجموعات العمل متعددة الأطراف التي تم تشكيلها بعد المؤتمر.
_بعد أن تم توقيع اتفاقية أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال، زار وفد إسرائيلي رسمي البحرين لأول مرة في أيلول / سبتمبر من العام 1994. وبعد شهر، تم إجراء أول زيارة رسمية لوزير في حكومة الاحتلال، عندما شارك وزير البيئة “يوسي شاريد” في المحادثات الإقليمية حول القضايا البيئية في العاصمة المنامة. وعقد “شاريد” خلال هذه الزيارة لقاء مع وزير خارجية البحرين، ليكون بذلك أول اتصال مباشر بين وزراء الحكومتين.
_في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الاتصالات بين الطرفين واضحة. ففي العام 2005، بعد تنفيذ خطة فك الارتباط (تحرير قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها)، وبعد قيام نظام آل خليفة بتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم إلغاء المقاطعة المباشرة للبضائع من إسرائيل، وإغلاق مكاتب إدارة المقاطعة في العاصمة المنامة، ما عدّ يومها إنجازاً سياسياً وليس اقتصادياً، كون البضائع الإسرائيلية كانت تدخل الخليج على أي حال (بعد إزالة علامات الإنتاج الإسرائيلية في الأردن بعلم السلطات). ففي مرحلة لاحقة، نوقشت إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
_على مر السنين اللاحقة، دأبت وسائل إعلام الاحتلال وأخرى أجنبية على نشر أنباء عن زيارات مختلفة قام بها مسؤولون إسرائيليون إلى البحرين.
لكن في العام 2007، التقت وزيرة خارجية الكيان تسيبي ليفني بنظيرها البحريني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أثار ضجة كبيرة في البرلمان البحريني.
_ في العام 2011، نشر موقع التسريبات “ويكيليكس” وثائق تثبت بأن النظام البحريني لديه تعاون أمني سري وثيق مع الكيان المؤقت، وبطبيعة الحال قام نظام آل خليفة بنفي صحة هذه الوثائق.
_ في العام 2013، كانت البحرين أول دولة عربية تعلن بأن المقاومة الإسلامية في لبنان هو حزب الله منظمة إرهابية.
_ في العام 2016، أرسلت البحرين وفدا تمثيلياً عنها إلى جنازة شمعون بيريز في فلسطين المحتلة.
_ في أيلول / سبتمبر من العام 2017، صرح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أنه يدين المقاطعة العربية لإسرائيل وأنه قام بالسماح لرعاياه بالسفر الى فلسطين المحتلة. لكنه بالرغم من ذلك، لم يُسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بزيارة البحرين في ذلك الوقت.
_ في أيار / مايو من العام 2018، بعد أن تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، صرح وزير خارجية البحرين وقتذاك خالد بن أحمد آل خليفة أنه لا يرى أي مشكلة في نقل السفارة إلى القدس الغربية لأنها ليست في حدود عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وفي الشهر نفسه، نشر أيضاً على حسابه في تويتر: “من حق كل دولة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، الدفاع عن نفسها وتدمير مصادر الخطر”. بالتزامن مع هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأهداف في سوريا، والتي زعم الكيان بأنها تابعة للجمهورية الإسلامية في إيران.
لتكرّ من بعدها سلسلة الأنباء التي تتحدث عن إجراء محادثات لإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.
_ في آذار / مارس من العام 2019، امتنعت سلطات البحرين لأول مرة عن التصويت ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي 26 حزيران / يونيو 2019، توجه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الى الإسرائيليين بشكل مباشر خلال مقابلة إعلامية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها مسؤول عربي لليس لدولته علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد تكررت هذه المقابلات لاحقاً.
_ في شباط / فبراير من العام 2020، حكمت إحدى محاكم البحرين على مواطن أدين بتنظيم تجمع غير قانوني وأعمال شغب بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد حرقه لعلم الكيان المؤقت خلال مظاهرة أقيمت دعما للفلسطينيين.
الكاتب: غرفة التحرير