LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
لكل مواطن الحق في ممارسة حقوقه السياسية دون تمييز أو قيود غير موضوعية أو تعسفية، وعملية الانتخابات هي جزء لا يتجزء من ممارسة الحق السياسي، ومن خلالها يشارك المواطنون في إدارة الشؤون العامة سواء بالشكل المباشر كممثلين أو بالشكل غير المباشر كناخبين، وعملية الانتخابات هي المسار الذي يمكن من خلاله ضمان حرية الاختيار وإظهار إرادة الناخبين.
قرر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته (25) الضمانات الحقيقية لنزاهة الانتخابات، وقد أخذ دستور البحرين لعام 2002 بهذه المبادئ ونصَّ عليها في المادة الأولى منه بالبند – هـــــ – واعتبرت أن حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح إلا أنه أعطى القانون السلطة في وضع القيود والحرمان من ممارسة حق الترشح والانتخاب، مما جعل قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع قيود غير موضوعية افقدت العملية الانتخابية من أهدافها.
والعملية الانتخابية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الأساسية لحقوق الانسان، بالحق في عدم التمييز والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير وكلها تدخل في ضمانة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين.
كما أن الانتخابات جزء من العمل السياسي، وتشكل رافداً مهماً للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، لكن كل ذلك لا يتوفر إلا في ظل وجود مقومات أساسية وإذا انتفى وجود تلك المقومات تتحول العملية الانتخابية إلى فكرة فارغة لا تشكل إضافة للعمل السياسي.
أما في مملكة البحرين فالتجربة تحولت إلى أحد أدوات القمع من خلال خلو من كل ركائزها وظروفها الاساسية.
لذلك أصدرت جمعية الوفاق الوطني أسباب مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها من قبل الغالبية من أبناء شعب البحرين بشكل مختصر ومبسط:
– فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في التشريع والرقابة بشكل كامل وبالتالي عجزه التام عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين.
– وجود أزمة سياسية كبرى لم تشهدها البلاد من قبل، والبرلمان جزء من الأزمة السياسية كونه ليس برلماناً حقيقياً ولا يعبر عن ازمات الناس وبالتالي يكون البرلمان جزءَا من المشكل.
– تقويض العمل السياسي واغلاق الفضاء السياسي بشكل تام، والقضاء على العمل السياسي المنظم وهو اهم مرتكز نحو تنظيم انتخابات جادة وحقيقية.
– منع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص من حقوق المواطنين وحرياتهم الدينية والسياسية والحريات العامة.
– عدم تمثيل المجلس النيابي للإرادة الشعبية الحقيقية الصادقة، وانما ارادة مزورة ومشوهة نتيجة كل المقدمات غير السليمة.
– انتفاء اي دور سياسي او مجتمعي للمجلس النيابي وتحويله لمؤسسة لتقديم خدمات ومصالح خاصة.
– وجود مجلس آخر “الشورى” معين بالكامل يصادر دور المجلس المنتخب وينازعه صلاحياته، رغم ضعف المجلس النيابي وانعدام التمثيل الشعبي عنه.
– سرقة التمثيل الشعبي وفرض تمثيل الحكومة عبر مجلس الشورى الذي لا يملك تفويضا شعبيا مطلقا ولكنه يشكل نصف غرفة التشريع مما يساهم في سرقة التمثيل الشعبي.
– اللائحة الداخلية للمجلس النيابي تقيد عمل النيابي وتفرغ المجلس من القدرة على القيام بأي دور.
– عجز المجلس عن القيام بدور تشريعي وخضوعه للحكومة في التشريع وتنفيذ لما تريده السلطة التنفيذية الذي يفترض فيه ان يكون رقيباً عليها.
– تقهقر ملحوظ للأدوات الرقابية في البرلمان مما حوله إلى متفرج على التجاوزات والفساد والتراجع في المجالات المختلفة رغم وضوحها وثبوتها.
– خضوع المجلس لإرادة سياسية عليا من خارج مجلس النواب في اتخاذ مواقفه حيال القضايا المحلية والاقليمية والدولية.
– عدم قدرة المجلس على محاسبة الفاسدين والمخالفين وغياب قدرته حتى على التلويح بمعاقبة مرتكبي المخالفات الواضحة والجسيمة.
– لا يعبر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم الحقيقي لانه ينتخب عبر دوائر انتخابية غير عادلة لا تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين.
– السلطة هي تضع كل تفاصيل العملية الانتخابية وهي طرف غير محايد فهي تعين اللجنة العليا للاشراف وإدارة العملية الانتخابية والدوائر والرقابة والإشراف مما ينتج مجلساً لصالح صانعيه بالكامل.
– عدم قدرة البرلمان على تشكيل الحكومة بل حتى على محاسبتها او مراقبتها مما يعني تسيد السلطة التنفيذية على التشريعية مما يفقده القدرة على أهم أدواره.
– انعدام مبدأ الفصل بين السلطات وهو عمد التجربة السياسية المتوازنة وافتقاد هذا الفصل يشكل حالة الفوضى والاستبداد.
– البرلمان نتاج دستور غير تعاقدي ولذلك يغيب التأصيل القانوني له ويفقده دوره وسلطته بشكل شبه كامل.
– تقويض نصوص ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون ومخالفته في تشكيل غرفتين تشريعيتين نصفهما معين بالكامل من قبل الحكم.
– انعدام دور البرلمان في اقرار السياسات العامة للدولة، وعدم قدرته على تغيير تلك السياسات او تطويرها.
– انعدام دور البرلمان في الإقرار والمصادقة على الاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية.
– فقدان البرلمان القدرة على حماية حرية التعبير والتجمع السلمي وقبوله مرغماً بأخطاء وتعديات السلطة التنفيذية على حرية التعبير وغالباً يكون البرلمان شريكاً في تقييد الحريات.
– مصادقة البرلمان بأوامر عليا على تشريعات العزل السياسي للمواطنين رغم مخالفتها للدستور والقانون.
– عدم قدرة البرلمان على منع استهداف جيوب المواطنين من خلال الضرائب، بل مشاركته على إقرار الضرائب وزيادتها وإنهاك المواطنين بها.
– غياب الإعلام والصحافة الحرة التي تشكل “سلطة” تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة عدم قدرة البرلمان على حمايتها وسن تشريعات لتطويرها.
– عجز المجلس عن محاسبة أي مسؤول عما ورد في – 6 تقرير من ديوان الرقابة المالية، ما يكشف عن ضعف وعجز البرلمان، فرغم آلاف القضايا لم يستطع البرلمان محاسبة او اقالة أصغر موظف.
– تقييد الفضاء الإلكتروني وملاحقة المواطنين من خلال الأجهزة الأمنية ومساهمة مجلس النواب في ذلك.
– مساهمة المجلس النيابي في التضييق على الحريات الدينية وممارسة الشعائر.
– قيام مجلس النواب بمساعدة السلطة التنفيذية في التضييق على العمل التجاري في البحرين.
– عدم قدرة مجلس النواب على منع تشظي العمل النقابي وبعثرته والمساهمة في إضعافه.
– استخدام مجلس النواب والقضاء في محاكمة الآراء السياسية واتخاذ مواقف حادة تجاه الآراء الأخرى.
– تغطية مجلس النواب على استمرار الفساد المالي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفساد المالي والإداري.
– تكريس مجلس النواب لسياسة المحسوبية في خدمات الدولة.
– دور مجلس النواب في استمرار الاخلال بمبدأ الكفاءة في التعيينات الحكومية.
– اضفاء مجلس النواب المشروعية على رفع الدين العام بشكل متكرر.
– عدم قدرة مجلس النواب على مكافحة ملف التجنيس السياسي وحجب المعلومات والمناقشات حوله.
– توظيف السلطات لأصوات المجنسين في الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان.
– مساهمة مجلس النواب في تبرير الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والتشجيع على التجاوزات.
– مساهمة اعضاء مجلس النواب في تقديم شهادات زور في المحافل الدولية للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
– سعي اعضاء مجلس النواب للكذب المستمر حول اوضاع السجون التي تضم الآلاف من سجناء الرأي وذلك بهدف إخفاء حقيقة ما يجري وخروج الكثير من السجناء امواتاً لاسباب تتعلق بالتعذيب والاوضاع الصحية في السجون.
– استمرار سياسة القضاء على البحرنة بشكل تدريجي وتغييب العناصر البحرينية من الوظائف لصالح الأجانب.
– استفراد الحكم بالقرار السياسي بعيدا عن المؤسسات والسلطات وقد تكرس ذلك أكثر نتيجة ضعف المجلس النيابي.
– غياب الكتل والتكتلات السياسية في المجلس النيابي مما انعكس على اداءه وقدرة السلطة على التحكم في اعضائه بالترغيب والترهيب.
– عدم قدرة البرلمان على منع التوزيع غير العادل للثروة مما يساهم في نهبها وسوء توزيعها لصالح المتنفذين تحت نظر البرلمان.
– مصادرة السلطة للسواحل العامة والبحار والاستيلاء على معظمها دون القدرة على ابداء شيء.
– استمرار سرقة المال العام والتعدي على املاك الدولة دون حسيب او رقيب، وعدم استرجاع الاملاك المستولى عليها.
– غياب العدالة الاجتماعية على كل المستويات، مما أنتج طبقية فاحشة بين متنفذين يملكون الثروة والارض والتجارة وكل شيء وشعب معدم يعاني من شظف العيش.
– غياب دولة القانون والمؤسسات وغياب الدور الحقيقي للسلطات المستقلة وتحكم الفردية في كل جوانب الحياة تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا.
– الإخلال بمبدأ الأمن للجميع عبر توظيف الاجانب في المؤسسات الامنية وتغييب المواطنين.
– غياب مبدأ المساواة بين المواطنين وتغول التمييز والتهميش على اسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية وعرقية وغيرها.
– الانتقام من البرلمانيين السابقين بسبب دورهم في مواجهة الفساد، مما يجعل من النواب موظفين طيعين لمًا تريده السلطة.
– فرض الضرائب وزيادتها وإلحاق الاذى بالمواطنين مع عدم وجود تمثيل للمواطنين في السلطة مقابل دفعهم للضرائب التي تشكل تمويلاً لمشاريع الدولة التي يسرقها الحكام والمتنفذون.
– احتكار القرار الاقتصادي والتجاري والتحكم في حركة التجارة بما يسهم في اضعاف التجار الذين لا يسلمون لفساد السلطة وتجاوزاتها.
– استمرار وتزايد الأزمات الاقتصادية المزمنة جرّاء سياسات الحكومة.
– غياب الرؤية الوطنية والتخطيط الاستراتيجي والاهداف الكبرى واعتماد البلد على الارتجالية واللحظية في اتخاذ القرارات وادارة شؤون الدولة.
– عدم قدرة البرلمان على تغيير مسار ميزانيات الدولة والالتزام بما تقرره السلطة.
– عجز البرلمان عن زيادة ميزانيات الوزارات والمؤسسات الاكثر الحاحاً كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
– استمرار الحكم في الاعتماد على المساعدات والاستجداء من الدول الشقيقة بما يشكل عبثأً سياسياً على استقلالية القرار المحلي.
– استخدام سياسة القمع الممنهج ضد الآراء الأخرى أياً كانت انتماءاتها وتوجهاتها في حال فكرت توجيه اي نقد او نصح السلطة.
– عدم النزاهة في توزيع فرص التعليم وتوزيع المنح والبعثات الدراسية.
– عدم انسجام واقع التعليم مع متطلبات سوق العمل مما ساهم في ازمات كبيرة ومزمنة من البطالة وضعف سوق العمل
– فرض رؤى ومناهج دراسية ضعيفة ولا تملك قدرة مقنعة وتفتقد للتطوير السريع وقائمة في بعضها على التجهيل التاريخي.
– استمرار سياسة الإبعاد القسري للمواطنين سواء عبر العقاب لاصحاب الرأي الآخر او تطفيش البعض مما دفعهم للعمل في دول اخرى أكثر استقرارا وظيفياً وسياسياً في المنطقة.
– الإخلال بمعايير ضمان المحاكمات العادلة، وتحول القضاء لجهة تابعة للقرار الامني غير المنضبط وطنياً مما خلف عشرات الآلاف من المحاكمات غير العادلة والمنفلتة.
– عدم الفصل بين السلطات وهيمنة الحكم على توزيع مصالحه وتحقيق طموحاته المالية والادارية على حساب مصلحة الوطن.
– زيادة الاثراء غير المشروع والمبالغ فيه لصالح جيوب الحكام والمسئولين على حساب إفقار وتجويع المواطنين بشكل مرعب جداً.
– الاستيلاء على اراضي الدولة وتحويلها لهبات مجانية لصالح المسئولين من أجل المتاجرة فيها وبيعها للتحصيل على الارصدة المالية غير الاعتيادية.
– فتح الباب للمسئولين ومن يدعمهم من الاجانب للعمل في مجال غسيل الاموال وتبييضها بشكل خرافي مستغلين في ذلك سيطرتهم التامة على كل مفاصل الدولة وغياب الرقابة والقانون.
– العمل الكبير غير المشروع في الاتجار بالبشر والعمل في الدعارة من قبل بعض المسئولين والمتنفذين متخفين تحت عناوين كبيرة وكثيرة بعيداً عن الرقابة المحلية والدولية وذلك للتكسب غير المشروع وما يجري في اجازات نهاية الاسبوع ليس بخاف او بعيد.
– العمل في التجارة غير الشرعية من قبل المتنفذين مستغلين امتلاكهم للسلطة وغياب القدرة على محاسبتهم او ملاحقتهم وهناك عشرات المجالات والعناوين في ذلك.
– غياب دولة القانون وانعدام المحاسبة لكل المتجاوزين للقانون سواء في اعمال القتل خارج القانون او الابتزاز او غيرها من اساليب التكسب غير المشروع سواء في التجارة او السياسة او غيرها وهي لا تعد ولا تحصى.
– غياب العدالة الانتقالية والانتصاف للضحايا، وهناك الآلاف من الضحايا يعانون ولا وجود للانتصاف لهم.
– هيمنة سياسات الدولة في ارتفاع معدلات البطالة، وتلاعبها بالارقام والمعلومات حول البطالة دون اكتراث لما تخلفه البطالة من آثار اجتماعية خطرة.
– تراجع البحرنة بشكل حاد ساهم في تغييب البحرنة بطريقة غير مسبوقة عن القطاعات الحيوية المختلفة لصالح كفة الأجانب.
– عجز البرلمان في معالجة تضخم نسبة الأجانب وانعكاس ذلك على الوضع الإنساني والمعيشي.
– تراكم العجز المالي وتزايده مما شكل ضغوطاً إضافية على معيشة المواطن واستهداف جيبه لتغطية تلك العجوزات.
– غياب الشفافية مع المواطنين رغم استهداف جيوبهم لكن تفاصيل المصروفات المالية غائبة عن المواطن ومحاولة التمويه عليه واستغفاله لا تتوقف وموضوع التوازن المالي ثم التعافي الاقتصادي لم يشعر المواطن إلا بالارتداد السلبي لها.
– تراجع البحرين في التصنيفات الائتمانية المختلفة ووصولها لحد يشكل خطراً على وضع العملة والوضع الاقتصادي العام نتيجة السياسات المالية الخاطئة.
– زيادة رسوم الخدمات على المواطنين.
– تردي مستوى الخدمات الحكومية وتوجيه الاموال لشركات العلاقات العامة والتسويق لشراء شهادات واعتمادات غير حقيقية على حساب تردي الاوضاع الادارية والخدمية.
– تعدي مجلس النواب على صلاحيات المجلس البلدي بسبب ضعف صلاحيات البرلمان.
– انعدام مبدأ الشراكة السياسية الذي يشكل القاعدة الأساس للعمل البرلماني والسياسي.
– عجز مجلس النواب في حماية الحقوق التقاعدية للمواطنين.
– تراجع مستويات الخدمات الصحية، وزيادة الضغط والاكتظاظ في المستشفيات والمراكز وأصبح الحصول على سرير احياناً مهمة صعبة على المواطن المطحون.
– تردي الخدمات الإسكانية ما تسبب بوجود أكثر من 50 ألف طلب اسكاني، والعدد يتزايد ويتراكم نتيجة السياسات غير المنتظمة رغم وجود دعم خليجي.
– استحواذ المجنسين على “الخدمات العامة ومنها الإسكان والصحة والتعليم والوظائف المخصصة للمواطنين”.
– جمود الرواتب للمواطنين رغم الأعباء والضرائب والغلاء، ومرور أكثر من عقد ونصف من دون زيادة في الرواتب رغم تغير وتبدل الاوضاع المعيشية.
– تسبب الدولة في تهديد الهوية الوطنية بسبب التجنيس السياسي غير القانوني واستجلاب الاجانب بلا خطط وطنية.
– استمرار سياسة التعذيب في السجون والاعتداء على سلامة المواطنين واستمرار عقلية الانتقام والإساءة.
– امتناع الحكومة عن عرض برنامجها على البرلمان للمصادقة عليه والاكتفاء بخطوط عامة فضفاضة لا تخضع للمحاسبة والتدقيق والنقد والمتابعة.
– تحكم النظام السياسي في العملية الانتخابية عبر المال السياسي والانتخابي الذي يسمح فيه فقط للحكومة ان تدفع وترجع من تريد.
– محاصرة واضعاف العمل الخيري والاجتماعي، ووضع العراقيل أمام الجمعيات الخيرية.
– زيادة الرسوم على المواطنين في مايزيد على 400 موقع على الخدمات بهدف التغطية على الفشل والفساد في مواقع أخرى.
– قيام المجموعة الحاكمة بدور تجاري كبير مما يجعل الجمع بين ادارة الدولة والتجارة طريقاً واضحاً لتوظيف الدولة لصالح التجارة والاستحواذ وتطويع الدولة والقوانين والخدمات من اجل مصالح خاصة.
– تضخم ارصدة المسئولين بشكل غير اعتيادي ومرعب لحد جمع الثروات بشكل فاحش وغير معقول.
– زيادة تعرفة الكهرباء على المواطنين وحشر المواطن البسيط تحت وطأة الدفع والدفع من دون اي مراعاة.
– رفض النظام للغة الحوار مع المواطنين والوجودات السياسية والاجتماعية.
– تفضيل السلطة للأجنبي في التوظيف والتجارة وغيرها.
– عدم احترام السلطات في وعودها لمجلس النواب، مثال: “أرض لكل مواطن منذ أربعين عاما”.
– التحكم في المنابر الدينية والمساجد وتوجيهها لخدمة سياسات السلطة.
– تقويض العمل السياسي وافراغ المؤسسات السياسية من مضمونها.
– زيادة معدلات الفقر في مقابل تضمم الأرصدة البنكية لفئة محدودة.
– تفتيت ومواجهة الكتل والتكتلات في البرلمان لتمرير القوانين التي تساعد على الفساد.
– تحويل المجلس الى نواب مستقلين يسهل العمل على تطويعهم بالترغيب والترهيب.
– تفاقم التمييز؛ حيث شيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وهذا لا ينتج دولة.
– رفض المجلس لتمرير قانون الذمة المالية للمسؤولين بسبب هيمنة الحكومة على المجلس.
– تحويل الميزانيات لصالح العسكر والامن على حساب التنمية.
– تحول البحرين لبلد يستجدي المساعدات بشكل معلن وصريح.
– الانتخابات في البحرين بلا رقابة مستقلة مما يسهل التلاعب فيها.
– عدم قدرة المجلس على منع سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
– عدم قدرة المجلس على رفض قانون الضريبة المضافة بسبب تحكم الحكومة في المجلس.
– غياب عنصر الثقة والاطمئنان بين السلطات والمواطنين.
– فرض مجلس النواب لمزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الضريبة الانتقائية.
– تمكين مجلس النواب للحكم في القضاء على مدخرات صندوق الأجيال بالكامل.
– القوانين وبعض التشريعات -السالبة والمقوضة- للحقوق والحريات الأساسية مثل: قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياسية، قانون القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، قانون التقاعد، قانون مباشرة الحقوق السياسية، المرسوم بقانون (56) وغيرها.
– السلطة القضائية وسلطاتها الواسعة التقديرية وانحيازها للسلطة التنفيذية وتسييسها وعدم استقلاليتها.
– تقويض السلطة للسيادة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
– تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.
– انعدام الشفافية في اتخاذ قرارات الدولة المصيرية.
– عدم التنفيذ الجدي والحقيقي والأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك الفشل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف (20- 2) و (20- 7)، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان وتعمق الأزمة الحقوقية، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
– التهرب من آليات الرقابة الدولية، وعدم السماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين ومراقبة الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وانتهاج سلوك عدائي مع آليات الأمم المتحدة من قبل السلطة.
– مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.
– استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.
– وفي مؤشر الديمقراطية العالمي “الإيكونوميست” فقد بقيت البحرين ضمن الدول المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب – 46 ضمن أسوأ الدول العربية في الديمقراطية، وكذلك في 20- 8 بقيت البحرين ضمن ترتيب – 46 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.
– وفي 2022 أشارت منظمة “فريدوم هاوس” إلى استمرار تراجع تصنيف البحرين ضمن أسوأ الدول في مجال الحريات في العالم وهو يأتي من تراجع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة السلطات البحرينيّة أعمال القمع والاعتقالات التعسفيّة ضدّ المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.
– وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين إلى المرتبة – 30، وبقيت في 20- 7 و 20- 6 من ضمن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى جوار اليمن وليبيا في 20- 6.
– تسبب السلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ ما تسبب في بيع الجنسية على العرب والأجانب والمتاجرة بها على حساب الوطن.
– شطب المواطنين الذين لم يصوتوا في الانتخابات السابقة ومنعهم من التصويت والترشح في انتخابات ٢٠٢٢ مما يكرس عملية التهميش والطرد للمواطنين
– تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.
– انعدام الشفافية في اتخاذ قرارات الدولة المصيرية.
– عدم التنفيذ الجدي والحقيقي والأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك الفشل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف (20- 2) و (20- 7)، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان وتعمق الأزمة الحقوقية، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
– التهرب من آليات الرقابة الدولية، وعدم السماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين ومراقبة الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وانتهاج سلوك عدائي مع آليات الأمم المتحدة من قبل السلطة.
– مجلس النواب شجع في توريط البحرين بأزمات كبيرة من خلال تأزيم العلاقات الإقليمية والدولية.
– استمرار اجراءات السلطات في العنف ضد المرأة والحط من كرامتها وعدم قدرة المجلس في حمايتها.
– وفي مؤشر الديمقراطية العالمي “الإيكونوميست” فقد بقيت البحرين ضمن الدول المتأخرة؛ حيث حازت الترتيب – 46 ضمن أسوأ الدول العربية في الديمقراطية، وكذلك في 20- 8 بقيت البحرين ضمن ترتيب – 46 ضمن مؤشّر حرّيّة الصحافة.
– وفي 2022 أشارت منظمة “فريدوم هاوس” إلى استمرار تراجع تصنيف البحرين ضمن أسوأ الدول في مجال الحريات في العالم وهو يأتي من تراجع حريّة الصحافة والتعبير، ومواصلة السلطات البحرينيّة أعمال القمع والاعتقالات التعسفيّة ضدّ المواطنين ولا سيّما الصحفيّين.
– وفي مؤشر السلام العالمي تراجعت البحرين إلى المرتبة – 30، وبقيت في 20- 7 و 20- 6 من ضمن الدول الأقل أمنا؛ حيث تم اداراج البحرين إلى جوار اليمن وليبيا في 20- 6.
– تسبب السلطة في إهانة الجنسية البحرينية؛ ما تسبب في بيع الجنسية على العرب والأجانب والمتاجرة بها على حساب الوطن.
– شطب المواطنين الذين لم يصوتوا في الانتخابات السابقة ومنعهم من التصويت والترشح في انتخابات ٢٠٢٢ مما يكرس عملية التهميش والطرد للمواطنين.
