“تُقتل العشرات من النساء كل عام في إسرائيل، أحيانًا تتغير أدوات القتل ودوافعه، لكن النتيجة واحدة، الوضع في إسرائيل فيما يتعلق بقتل النساء لا يبشر بالخير”، هكذا وصّفت جمعية “لوبي النساء في إسرائيل” هذه الظاهرة التي تفاقمت في العام 2022، اذ كشفت تقارير جيش الاحتلال عن ارتفاع بنسبة 50% بمعدل قتل النساء في الكيان مقارنة بالعام 2021.
قتلت 24 امرأة خلال العام الماضي فقط “على أساس جنسهن”، لم تشمل نتائج احصائيات الجيش عدد النساء اللواتي قُتلن لأسباب أخرى، مثل القتل عارض أو التورط في جريمة، فيما “لا تزال بعض حالات قتل النساء في إسرائيل قيد التحقيق”.
صرّحت المنظمة على موقعها الالكتروني بأن “أكثر من 200000 امرأة في إسرائيل تتأثر بالعنف كل عام، وربعهن فقط يتم إبلاغ السلطات بهن. في معدّل متوسط، تُقتل 20 امرأة على أساس الجنس كل عام، وتظهر البيانات أن أكثر من نصفهن يعرفن قاتلهن”.
في هذا السياق، نقل موقع “I24 news” العبري، تعليق للباحثة في كلية التربية في الجامعة العبرية البروفيسور شالفا ويل، قالت فيه إنّ “أغلب الحالات كانت على خلفية خلاف بين الضحية وزوجها أو الزوج السابق، ولكن هناك أيضاً حالات قتل أمهات على يد أبنائهنّ. كل قضية قتل امرأة تدمر عائلة بأكملها. يجب أن نوقف العنف ونحارب هذه الظاهرة الفظيعة”.
قتل النساء: حالة طوارئ تهملها الحكومات
بعد مقتل 4 نساء خلال أسبوعين في حزيران / يونيو من العام الماضي، نظّمت الجمعيات النسائية في الاحتلال مسيرات احتجاجية اعتبرت فيها أن ” إسرائيل في حالة طوارئ تتطلب وضع مكافحة العنف ضد المرأة كأولوية”، وانتقدت أداء الحكومة برئاسة يائير لابيد آنذاك مطالبةً بالمعالجة الجدية.
رأت الجمعيات النسوية أن “العنف ضد المرأة مشكلة اجتماعية واسعة الانتشار تتجاوز الطبقات والقطاعات والوضع الاجتماعي والاقتصادي. الطريقة الوحيدة للحد من هذه الظاهرة هي من خلال اليد الثقيلة للسلطات، كما هي مسؤولية الشرطة ومسؤولية مكتب المدعي العام”.
واعتبرت أن “الأنظمة المختلفة في إسرائيل تحاول منذ سنوات القضاء على ظاهرة قتل الإناث بمساعدة البرامج الوطنية واللجان المشتركة بين الوزارات، ومع ذلك، غالبًا ما لا يتم تنفيذ هذه البرامج بسبب عدم تخصيص الميزانيات المناسبة وكذلك سياسة الإهمال. حتى أن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست يشير إلى عدم وجود وكالة حكومية واحدة تفحص بشكل منهجي جميع حالات قتل النساء وغياب وكالة تعمم استجابة الدولة للظاهرة، فضلاً عن نسبة عالية من الحالات التي كانت معروفة للجمهور أو للشرطة قبل وقوع الجريمة”.
نماذج جرائم قتل النساء
من بين نماذج جرائم قتل النساء في الكيان، تحدث تقرير في صحيفة “هآرتس” العبرية عٌثر في آب / أغسطس الماضي على جثة امرأة عليها علامات عنف في حقل بالقرب من رحوفوت. اسم المرأة يلينا جيرينبرغ، 27 عامًا من ريشون لتسيون. تم القبض على أحد سكان بات يام في العشرينات من عمره للاشتباه في تورطه في جريمة القتل. قالت شقيقة المقتولة إنهما أصدقاء وقد حاول المشتبه به التودد اليها لكنها رفضت”.
وفي تقرير آخر، ذكرت الصحيفة قصة الفتاة سابير ناحوم البالغة من العمر 24 عاماً، وكانت قد اختفت لحوالي الشهر قبل أن تعثر شرطة الاحتلال على جثتها وقد استغرق الأمر وقتاً وجهداً أكثر من المعتاد للتعرّف على الهوية بسبب حالة الجثة. واعتقلت الشرطة زوجها السابق وولا روبن هليلة بتهمة تنفيذ الجريمة على الرغم من أنها أم لطفلتيه”.
في تقرير ثالث للصحيفة، تضمن جريمة قتل امرأة بالغة من العمر 61 عامًا على يد زوجها أيضاً وتظهر آثار العنف والكدمات على الجثّة، وذلك في شباط / فبراير 2022.
فيما شكّل وفاة المرأة الإيرانية مهسا أميني، رغم الكثير من الإشكاليات حول وفاتها ووضعها الصحي، ذريعة للاحتجاجات في إيران ضد النظام والحجاب، ويتم التعرّض خلالها للرموز الإسلامية، واتهام الجمهورية الإسلامية بانتهاك حقوق الانسان والحريات، فّإن النساء في “إسرائيل” لا يُسمع لهنّ صوت ولم تتحرّك أي دولة أو جهة معنية لمطالبة الكيان بهذه الجرائم