تعتبر أميركا استمرار رئيس الوزراء السابق، عمران خان، تهديداً لمصالح الغرب في آسيا الوسطى وأوراسيا إجمالاً. ويعد الرجل تنامي العلاقات الأميركية- الهندية تجاوزاً لسيادة بلاده. ومن ثم سعى لتوثيق علاقات إسلام اباد مع الصين وروسيا، لضمان مصالحها الأمنية، كذلك رفض خان ربط الإسلام بالإرهاب، ووصف حكام العالم الإسلامي بالدمى بأيدي واشنطن، لذلك تريد حكومة باكستانية تابعة لها.
وصل خان على الحكم، عبر برنامج سياسي يقوم على رفض تبعية بلاده لأميركا. كانت اسلام اباد طوال سنوات الحرب الباردة حليفاً اساسياً لواشنطن، ثم تذبذبت تلك العلاقة صعوداً وهبوطاً بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، فاتجهت الولايات المتحدة لتعزيز علاقتها مع الهند، العدو التقليدي لباكستان.
اتهمت إدارة دونالد ترامب، عمران خان بعدم بذل الجهود الكافية لمواجهة نفوذ طالبان في أفغانستان، وحجبت 255 مليون دولار مساعدات عن باكستان، وبعد انسحاب أميركا من كابول رفض خان طلب واشنطن بإقامة قاعدة عسكرية في بلاده.
وأثار موقف خان المناوئ للغرب، في الأزمة الأوكرانية، حفيظة واشنطن وحلفائها الأوروبيين ضده، وزاد الطين بلة سعيه الحثيث لإقامة علاقات راسخة مع الصين وروسيا.
كلتاهما استغلت التوتر الباكستاني- الأميركي لتقوية علاقاتهما مع باكستان وقدمتا مساعدات اقتصادية وعسكرية لها.
زار خان موسكو عشية بدء تدخلها في أوكرانيا لدفع روسيا إلى انشاء خط انابيب لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة، فأصدر سفرا 23 دولة أوروبية بياناً طالبوا فيه باكستان بإدانة “الاجتياح الروسي”، وكان رد خان عليهم حاداً: “هل نحن عبيدكم؟ وكل ما تقولونه سنفعله، هل طالبتم الهند بانتقاد روسيا؟”.
بعد محاولة اغتياله، رفض خان رواية الشرطة للحادث. وقال ان مسلحين اثنين على الأقل نفذا ما قال إنه هجوم مدبر بإحكام.
ووفق تصريحات مصادر من حركة الانصاف، فإن الحركة لديها تحفظات كبيرة بشأن التحقيقات التي وصفتها بأنها غير شفافة وغير عادلة:
-“تقرير المعلومات الأولي” لم يتم تسجيله بالطرق المناسبة، مما يعني أنه لا يمكن إجراء تحقيق شفاف.
-عمران خان في ذروة شعبيته خلال الفترة الحالية، ولن يتم التراجع عن إجراء تحقيق شفاف وعادل
-المسيرة الطويلة تم استئنافها بقيادة شاه محمود قريشي، وعمران خان سيعاود الانضمام قريبا اليها
-الضغط الشعبي مستمر ويجري التجمع حاليا داخل مقاطعة البنجاب حيث تحكم حركة الانصاف، لكن إسلام آباد ما زالت مغلقة بالحاويات.
ويقود خان مسيرات احتجاجية ويحشد للضغط على الحكومة لتجري انتخابات مبكرة، بينما تريد الحكومة الاستمرار حتى موعد الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لتأخذ فرصة اصلاح الاقتصاد.
يأتي هذا التوتر في وقت تمر باكستان بإحدى أكبر ازماتها الاقتصادية، نتيجة الفيضانات التي أغرقت ثلث المساحة الزراعية، ودمرت وعطلت الكثير من البنية التحتية وأزهقت أرواح المئات، وكبدن البلاد خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار.