بيان صادر عن تجمّع موزّعي الكايبل في لبنان

مقالات مشابهة

“عين على العدو”.. الإثنين 31-7-2023

يوليو 31, 2023

ما مدى خطورة صاروخ S-200 الذي يطلق من سوريا على إسرائيل؟

يوليو 11, 2023

قروض العقارات وإيرادات البنوك تنخفض إلى النصف في الولايات المتحدة

يوليو 11, 2023

1 / 3
بيان صادر عن تجمّع موزّعي الكايبل في لبنان.
بيروت في 25/1/2023
يرفض التجمّع الإهانات والإساءات والتشهير الصادر عن بعض المؤسسات الإعلاميّة ولاسيّما ما تضمّنته نشرة أخبار الجديد بتاريخ 24/1/2023 والذي لم يوفّر أحد، وبشكلٍ خاصّ فهو يطال أعضاء هذا القطاع، وينبّهون مطلقيها أنّ المسّ بالكرامات والأعراض جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عنها. وفي هذا السياق يهمّ المجتمعون تصويب المغالطات والافتراءات التي صدرت عن المحطّة المذكورة من خلال الآتي:
1. يعتبروننا مقرصنين وغير شرعيين على نحو ما جاء على لسانهم بالقول “على سيف القرصنة والتعدّي من قبل شركات أصحاب الكايبل غير الشرعيّ” وهذه النعوت تعكس أخلاق مطلقيها، ولسنا بوارد الردّ عليها في هذا البيان. وبالتالي يهمنّا التذكير أنّ مؤسساتنا تعمل في ظلّ القوانين المرعيّة الإجراء، وأنّ البث الفضائيّ الذي تعتمده وسائل الإعلام اللبنانيّ غير شرعيّ ويخالف أحكام القوانين التي منحتهم تراخيص العمل بمؤسّساتهم. وفي هذا السياق، نحن من الداعمين إلى إعادة النظر في القوانين اللبنانيّة ذات الصلة وبالتالي وضع الأمور في نصابها الصحيح وإعطاء كلّ صاحب حقّ حقّه.
2. أمّا بالنسبة إلى قراري قطع البث والعودة عنه اللذين اتخذهما تجمّعنا فقد صدرا عن التجمّع استنادًا لمعطيات وواقعات كثيرة؛ منها ما له علاقة بالصفقات المشبوهة التي يدافعون عنها من يعتبرون أنفسهم منزّهين وشرعيّين، وأخرى تتعلّق بالتمنيّات الصادرة عن الرسمييّن، وأنّ ما تلفّظت به محطّة الجديد بالقول “فهم أطفأونا وهم أنفسهم عادوا بنا إلى الفضاء لم يسألهم أحد ولم يفاوضهم طرف. هم قرروا بإدارةٍ سياسيّة وهم تراجعوا بوخزةٍ سياسيّة” فهو لا يعدو أكثر من كونه تصفية حسابات سياسيّة للمحطّة المذكورة نحن بعيدين كلّ البعد عنها، ونرفض الدخول في هذا السجال الذي لا يشبه أخلاقيّاتنا وبالتالي هو مردود لمطلقيه. من هنا نكرّر ما أنكروه في البداية أنّ شبكاتنا هي البديل عن أجهزة ومعدات البث التي تفرضها طبيعة عملهم وتراخيصهم، ولدينا حقوق عليهم وليس العكس.
3. نحن نعترف أنّ غاية الشركات التجاريّة تحقيق الربح، وأنّ الأرباح التي تحقّقها شركاتنا زهيدة جدًا وتكادُ التعرفة التي نتقاضاها من المشتركين لا تغطّي كلفة التشغيل في هذه الظروف الصعبة التي وصلنا إليها في هذا البلد، وبالتالي فإنّ من يحاول معاقبة جمهورنا على نحو ما ادّعوا بقولهم “بعدما اتّضح أنّ الشركات إنّما تعاقب جمهورها وتحجب عن ناسها حريّتهم باختيار المحطّات التي يريدون مشاهدتها”
2 / 3
هو العقود المشبوهة التي حاولوا تمريرها مع من يشبههم من هواة الاحتكار وتحقيق الأرباح الطائلة على حساب شعبٍ بات يفتّش كيف يمكن أن يبيت ببطنٍ ملآن، وبالتالي فإنّنا نملك جرأة القول بأنّ مصلحة المواطن تلتقي مع مصلحة موزّع الكايبل في هذا السياق، وأنّ قرار قطعنا البث نابع عن قناعتنا بهذه المصلحة المحقّة لأنّ أيّ زيادة أو ضريبة إضافيّة علينا سوف يتحمّلها المشترك وليس موزّع الكايبل الذي بات أيضًا عاجزًا عن تأمين استمراريّة عمله في ظلّ أعباءٍ إضافيّة.
4. يرحّب المجتمعون بأيّ مبادرات ترفع من شأن الإعلام اللبنانيّ وليس العكس كما يحاولون تسويقه بأسلوبهم الرخيص عندما قالوا “وأبعد من العقوبات على المشاهدين هل لبنان كان يعتزم إطلاق بيروت عاصمةً للإعلام العربيّ على وقع القمع والقطع والقرصنة والبلطجة وتزيينها بزجاجات المولوتوف والقنابل من الجناح العسكريّ لأهل الفضاء غير الشرعيّ” الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل؛ وهل بهذا الأسلوب يضع لبنان بيروته الحبيبة عاصمةً للإعلام العربيّ؟ وكيف يمكن أن يصدر عن وسيلة إعلاميّة لبنانيّة يفترض أن تكون أمّ الصبيّ؟ وفي المناسبة، يهمّنا إعلام القاصي والداني أنّ تجمّعنا باقة متنوّعة من كافة المناطق اللبنانيّة وكافّة الانتماءات السياسيّة، وهو غير محصور بمن يعتبرونه خصمهم السياسيّ وأكبر دليل على صحّة هذا الأمر هو التقيّد التامّ بقرارات تجمّعنا على مساحة الوطن كاملاً.
5. أمّا بالنسبة إلى ما جاء على لسانهم حول “وقرار عودة الجديد و LBC إلى البث سبقه ترويج زائف عن التشفير وهو ما لم تقدم عليه أيّ من المحطات بل طالبت بحقوق الملكية الفكريّة المعمول بها في لبنان والقوانين الدوليّة التي تكفل الرعاية الماليّة للمؤسّسات ومن محصول تعبها وإنتاجها” فإنّنا ننوّه بالموقف الرسميّ المناط به مراقبة قانونيّة تنفيذ التراخيص القانونيّة المعطاة للمؤسسات الإعلاميّة في لبنان، والذي يؤكّد عدم قانونيّة الحقوق التي يدّعون بأنّها محفوظة في ظلّ عباءة قانون حماية الملكيّة الفكريّة على اعتبار أنّ العقود التي تعتبر شريعة المتعاقدين غير جائز تضمينها بنود مخالفة للنظام العامّ أو الآداب العامّة أو أيّ نصّ قانونيّ آمر آخر، وبالتالي فإنّ ما يدّعون أنّها حقوق محميّة هي باطلة بطلانًا مطلقًا كونها مخالفة للنظام العامّ الذي يعتبر القناة أو التردّد ملكًا عامًا وغير جائز التعاقد عليه بين الأفراد، بالإضافة إلى مخالفتها القوانين المرعيّة الإجراء المتعلّقة بتراخيصهم، وعدم شرعيّة بثّهم الفضائيّ…
3 / 3
6. أمّا بالنسبة إلى قولهم “والعودة إلى الجديد و LBC ثبّتت بالوجه الإعلاميّ أنّ لا ثالث إعلاميًّا يقرّر عنّا أو ينطق باسمنا أو يمثّلنا في الفضاء” نتركه برسم رجال الدولة المناط بهم مهمّة الحفاظ على هيبة الدولة وعلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، والجميع تحت سقف القانون.
انطلاقًا ممّا تقدّم، فإنّ التجمّع يكرّر موقفه لجهة الترحيب بأيّة مبادرة أو دعوة قد توجّه إليه يكون موضوعها ايجاد الحلول القانونيّة لهذه المشكلات، كما ويؤكّد على ضرورة الاحتكام إلى القوانين اللبنانيّة النافذة في الوقت الراهن ريثما يتمّ تعديلها وأن تكون تحت إشراف وبرعاية الجهات الرسميّة صاحبة الاختصاص لاسيّما المجلس الوطنيّ للإعلام المرئيّ والمسموع، وبالتالي فإنّ أيّة حلول يجب أن تكون منبثقة عمّا سبق وذكرناه، وأن تكون عامّة ومعمّمة صادرة بصيغة القوانين وواجبة التطبيق من قبل الجميع، وعلى الجميع احترامها وعدم مخالفتها، ويجب أن تشمل وسائل الإعلام اللبنانيّ كافّة وليس فقط الوسيلتين المعنيتين بقرار قطع البث.
للبيان حرّر